سه‌شنبه 23 مهر 1398

رانت ۳ هزار و ۲۰۰ متری در شهر ایلام برای به‌دست آوردن پست مدیریتی/ زمین بدهید پست بگیرید !

داستان تکراری حیف و میل کردن بیت المال هرازچندگاهی به گوش می‌رسد، اما اینبار داستانی را از تبادل زمین با پست مدیریتی در ایلام می‌خوانید.

به گزارش خبرگزاری فارس از ایلام، اساس قانون اراضی عمومی برای استفاده مستقیم آحاد جامعه است و مراجع ذی‌ربط در مسیر حفظ مصالح عمومی‌ تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند از آنها استفاده کند و بدون شک واگذاری اراضی عمومی به اشخاص با واسطه‌گری خلاف قانون است و باید با خاطیان برخورد قانونی شود.
تلاش شهرداری ایلام برای واگذاری بخشی از زمین‌هایی که برای فضای سبز در نظر گرفته شده نمونه‌ای از یک واگذاری غیرقانونی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.

اراضی عمومی که بر باد می‌رود

به گفته منابع مطلع ۳۵ درصد از اراضی روبروی ترمینال شهر ایلام در سال ۹۰ طی تفاهم نامه‌ای مابین صاحب ملک و شهرداری وقت به شهرداری واگذار شده است و اکنون پس از گذشت ۸ سال شهرداری ایلام سعی در واگذاری بخشی از این اراضی به صاحب ملک دارد.
بر اساس این گفته‌ها چند هزار متر از زمین‌های مالک که کاربری فضای سبز داشته در سال ۱۳۹۰ طی تفاهم نامه‌ای با شهرداری وقت از فضای سبز به مسکونی تغییرکاربری داده می‌شود و ۳۵ درصد از اراضی مذکور که حدود ۳ هزار و ۲۰۰ متر بوده به شهرداری واگذار می‌شود تا برای فضای سبز محله مورد استفاده قرار گیرد و پس از موافقت اسناد زمین‌ها تنظیم می‌شود و توسط مالک زمین این اسناد اخذ می‌شود.

زمین بدهید پست بگیرید! / موافقت 4 عضو شورای شهر با بر باد دادن بیت المال

حال پس از گذشت ۸ سال از این ماجرا در دوره شهردار کنونی با توجه به واسطه‌گری‌های صاحب ملک در جهت انتخاب یکی از اعضای شورای شهر در یک سمت خاص و موافق کردن آرای اکثریت اعضای شورا جهت انتخاب یکی از مسوولین به‌عنوان پستی که هم‌اکنون به‌دست آورده، درخواست می‌کند که درصد سهم شهرداری از اراضی مذکور کاهش یابد و بخش عظیمی از زمینی که ۸ سال پیش به شهرداری واگذار شده مجددا به صاحب ملک عودت داده شود، که این مساله کاملا خلاف قوانین است.

جالب این جاست که موضوع تنها به اینجا ختم نمی‌شود و چندی پیش نامه‌ای توسط شهرداری در خصوص کاهش سهم شهرداری از اراضی مذکور به شورا ارسال می‌شود که در آن گفته شده با توجه به غیر عادلانه بودن تفاهم نامه مذکور در سال ۹۰ و با عنایت به اعتراض صاحب ملک مجددا این مساله مورد بررسی قرار گیرد و سهم شهرداری در کل زمین از ۳ هزار و ۲۰۰ متر کاهش یابد که پس از مخالفت ۳ تن از اعضای شورا با این مساله، نامه مورد نظر با امضای ۴ نفر از اعضای شورا جهت تایید به دفتر فرماندار ایلام ارسال شده که توسط فرماندار وقت رد می‌شود.

سند زمین‌ها بدون طی کردن روال قانونی امضا شد

پس از رد این نامه توسط فرماندار وقت تلاش‌های شهردار و اعضای شورا ادامه پیدا می‌کند به طوری که با استناد به کمیسیون ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن که راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری و چند مرجع دیگر نظر خود را اعلام کنند و سپس سهم شهرداری مشخص شود، سعی بر واگذاری اراضی مذکور به صاحب ملک دارند که پس از آن با پیگیری دیگر اعضای شورا پرونده زمین مذکور به صاحب ملک واگذار می‌شود.

مسلما واگذاری و تصاحب املاک عمومی علاوه بر آنکه اجحافی در حق شهروندان است جرم تلقی می‌شود و باید از سوی مراجع قضایی پیگیری شود.
از سوی دیگر باید از شهردار و اعضای شورا که با رای مردم این شهر انتخاب شده‌اند پرسید به چه حقی از املاک عمومی در جهت تحقق مقاصد خود بذل و بخشش می‌کنند؟

امید است مراجع قضایی با توجه به اهمیت این قضیه ضمن پاسخگویی شهرداری و شورای شهر جهت تنویر افکار عمومی با متخلفان برخورد قانونی داشته باشند.

نظرات ارسال نظر